ما هي عملة Pi Network؟

الإستثمار المالي:

الأوراق المالية هي أدوات تمويلية في سوق الأوراق المالية، وتعتبر أصولا مالية من وجهة نظر مستثمريها، وهذه الأوراق المالية عبارة عن سندات أو صكوك تمنح حاملها الحق في الحصول على جزء من الربح أو العائد أو الحقين معا.

1. تعريف الإستثمار المالي:

الإستثمار المالي هو الإستثمار المتعلق بالأسهم والسندات وأدوات الخزانة والأدوات التجارية والقبولات المصرفية والودائع القابلة للتداول؛ وبناء عليه يشمل الإستثمار المالي إستثمار الأموال في الأصول المالية بغض النظر عن شكلها، ويتطلب الإستثمار المالي وجود سوق رأس المال الذي يوفر للمستثمر مجموعة متنوعة من أدوات الإستثمار.

وتكمن أهمية الإستثمار المالي في:

• سهولة الإستثمار الرأسمالي: الإستثمار في البورصة سهل مقارنة بمجالات الإستثمار الأخرى، وهذه السهولة تظهر في إمكانية إستثمار أي مبلغ من المال، صغير أو كبير، ولأية فترة طويلة أو قصيرة؛ وهذا الأمر كذلك لا يتطلب خبرة إقتصادية عالية، وتوفر فرصة لتنويع الإستثمار، بحيث يمكن توزيع رأس المال المستثمر في أسهم شركات صناعية أو زراعية أو تجارية أو عقارية أو غيرها من المجالات الإستثمارية.

• تشجيع الإدخار وتكديس الأموال: توفر البورصة مزايا للمدخرين تشجعهم على إستثمار أموالهم في الأوراق المالية، حيث تمنحهم الأمان الكامل لرأس مالهم، والحصول على عائد منتظم للأمن الذي يتعاملون فيه أيضا، كمنحهم الحق في التخلص بسهولة من الأداة في أي لحظة، وفي البورصة يساعد المدخر في إتخاذ القرار المناسب لوضع أمواله في العمل.

• موازنة الأسعار: تسمى هذه الوظيفة عمليات المطابقة، وهي عبارة عن موازنة أسعار سهم معين بين بورصات دولة معينة إذا كان هناك أكثر من بورصة واحدة مثل بورصتي القاهرة والإسكندرية في مصر؛ فمثلا في سوق الإسكندرية، تضمن عملية البيع والشراء التوازن بين الأسعار وإزالة الضغط الذي يحدث في السوق نتيجة زيادة الطلب على الشراء أو زيادة العرض على شكل مبيعات ضخمة، وبالتالي تجنب التقلبات الحادة في الأسعار.

2. أدوات الإستثمار المالي:

تعتبر الأوراق المالية من الأدوات الرئيسية التي يتم التعامل معها في السوق المالي حيث تصدر الأوراق المالية من قبل المؤسسات الإقتصادية وتتخذ الأوراق المالية عدة أشكال منها: الأسهم والسندات.

1. الأسهم: السهم هو أداة تثبت لحاملها الحق في حصة مشتركة في ملكية صافي أصول شركة مساهمة أو توصية في الأسهم، وتنقسم الأسهم إلى نوعين أساسيين: عادي وممتاز.

• الأسهم العادية: يمثل السهم العادي مستندًا يحتوي على ثلاث قيم هي (القيمة الإسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية)؛ حيث القيمة الإسمية تمثل القيمة التي يتم تداولها على قسيمة السهم وعادة ما يتم النص عليها في عقد التأسيس، أما القيمة الدفترية فهي قيمة حقوق الملكية بما في ذلك الإحتياطيات والأرباح المحتجزة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، والقيمة السوقية هي السعر الذي يُباع به السهم في سوق المال.

• الأسهم الممتازة: إنها وثيقة ملكية لا تختلف كثيرًا عن الأسهم العادية، حيث تحتوي أيضًا على ثلاث قيم إسمية ودفاتر وقيم سوقية، ومع ذلك فإن القيمة الدفترية للسهم الممتاز لا تشمل حصة في الإحتياطيات والأرباح المحتجزة التي قد تظهر في الميزانية العمومية للشركة؛ كما أن لصاحب الأسهم الممتازة عدة حقوق وهي:

• تكون لصاحب السهم الممتاز الأفضلية على حاملي الأسهم العادية في صناديق التصفية.
• الحق في التوزيعات السنوية المحددة بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الإسمية للسهم، وفي حالة عدم تحقيق أرباح في سنة مالية أو تحقيق أرباح، ولكن قررت الإدارة عدم توزيعها، فعندئذ تكون التسهيلات لا يحق لهم إجراء توزيعات على المساهمين العاديين في أي سنة لاحقة إذا لم يكن المساهمون المفضلون يحصلون على حصتهم.

كما يوجد نوعان آخران من الأسهم وهما: الأسهم الإسمية وهي أسهم يتم تسجيل إسم المساهم فيها في سجلات خاصة تحتفظ بها الشركة التي أصدرتها، وعند التداول يتم نقل الملكية إلى إسم مساهم جديد؛ والثانية هي الأسهم لحاملها وهي أسهم شبيهة بالنقد وليست مرتبطة بالشخص الذي يملكها، أي يتم نقلها بمجرد التعامل.

2. السندات: السند هو أداة تشكل جزءا من قرض طويل الأجل، وتصدر الشركات سندات في شكل شهادات إسمية ذات قيمة قياسية قابلة للتداول لتحصيل قيمة السند بالفائدة، وهناك سندات أخرى تسمى السندات الإسمية، وتدفع الفائدة لمن تحمل إسمه؛ أما بالنسبة لسعر الفائدة على السند، فيتم تحديده بناء على متغيرات أهمها: عدم الوفاء بالإلتزامات في تواريخ الإستحقاق المحددة، ومستقبل الصناعة التي تنتمي إليها الشركة، وأسعار الفائدة السائدة فيها، السوق وحجم الشركة والمركز المالي للشركة وغيرها.