التأمين على الخطر:
تعود بداية نشاط التأمين إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر مع ظهور ما يعرف بالتأمين على الحريق والذي جاء تبعا لزيادة عدد السكان وتطور المدن والقرى، والتي كانت في معظمها تتكون من سكنات مبنية من الخشب والمتقاربة جدا في ما بينها، الأمر الذي جعلها شديدة التأثر بأي حريق قد يحدث.
1. تعريف التأمين:
التأمين هو إتفاق أو عقد ذو صبغة ثنائية وإحتمالية والذي بموجبه يلتزم أحد الأطراف يعرف بالمؤمن مقابل دفع قسط أو إشتراك قد يكون سنوي أو لمرة واحدة فقط على تقديم خدمة (التعويض) للطرف الأخر، وهو المؤمن له في حالة تحقق الحادث المتفق عليه في العقد؛ وتتمثل العناصر الجوهرية لعقد التأمين في:
- طرفي العقد: المؤمن والمؤمن له.
- الخطر: الذي تم التأمين ضده.
- القسط: وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن.
- التعويض: يقدمه المؤمن إلى المؤمن له عند تحقق الخطر.
يقوم التأمين على مبدأين أساسين وهما (مبدأ التضامن ومبدأ قانون الأعداد الكبيرة):
- مبدأ التضامن: يعرف على أنه مجموع الأشخاص أو الممتلكات التي تواجه أخطارا متجانسة من وجهة نظر المؤمن حيث يتضامنون في ما بينهم من أجل تقاسم الأعباء التي تنتج عن إصابة أحدهم بالخطر المؤمن ضده، ويشكل مبدأ التضامن جوهر وجود النشاط التأميني.
- قانون الأعداد الكبيرة: يفهم على أساس أن المؤمن لا يقوم بتأمين المؤمن له ضد خطر يواجهه وحده فقط دون غيره فهو في هذه الحالة يصبح مجرد مراهن (إما أن لا يتحقق الخطر فلا يدفع له شيئا، وإما أن يتحقق الخطر فيقوم بتعويضه ويحقق خسارة)، لذلك يقوم المؤمن بتأمين الخطر الذي يتعرض له مجموعة كبيرة من الناس.
2. تعريف الخطر في التأمين:
يعرف الخطر على أنه ما يتعرض له الإنسان في شخصه (بدنه أو حياته أو في ممتلكاته أو في ذمته) المسؤولية المدنية بحيث لا يمكن تجنبه والذي إذا ما وقع نتجت عنه أعباء مالية وخسارة قد تصل في بعض الأحيان إلى حد يعجز معه على الفرد تحملها، وعليه فإنه ليس أي خطر يواجهه الإنسان يكون قابلا للتأمين وإنما هناك شروط معينة لابد من توفرها حتى يستطيع المؤمن قبول تأمين الخطر، وتتمثل هذه الشروط في:
- الصفة الإحتمالية للحادث المراد تأمينه: بحيث يكون لا إراديا، فلا يمكن تأمين حوادث معروفة بأنها ستحدث مستقبلا مثلا شخصت سرقت سيارتة فيريد التأمين ضد السرقة وهذا غير ممكن لأن الحادث أصبح يقينيا وليس إحتماليا.
- التعريف الدقيق من طرف المؤمن للخطر المراد تأمينه بغرض تجنب أي تفسيرات أخرى لعقد التأمين عند تحقق الخطر.
- شرعية عملية التأمين: إذ لا يمكن التأمين مثلا على مخالفة قانون المرور للتهرب من دفع الغرامة المالية.
هناك العديد من الأخطار القابلة للتأمين يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع وهي:
- الأخطار الشخصية: الأخطار الشخصية هي الأخطار التي إذا تحققت تصيب الإنسان في حياته أو صحته أو سلامة أعضائه الجسدية، لذلك نجد أن تأمينات الأشخاص تتكون من العناصر التالية: التأمين على الحياة، التأمين على حوادث العمل، على البطالة، التأمين على عضو من أعضاء الجسم، تأمينات المجموعة في ميدان التربية والرياضة ...إلخ.
- أخطار الممتلكات: تصيب الإنسان في ممتلكاته (منزل، سيارة، المواشي والأغنام والأشجار والمحاصيل الزراعية... حيث يكون سببها في أغلب الأحيان الكوارث الطبيعية مثل: الحرائق،الفياضات، الزلازل...) أو السرقة...إلخ.
- أخطار المسؤولية المدنية: وهي الأخطار التي لا تصيب الإنسان أو ممتلكاته بصفة مباشرة وإنما تصيب الغير في ممتلكاتهم أو في حياتهم أو أبدانهم بصفة مباشرة ويكون المؤمن له مسئولا عنها أمام القانون مثل تسبب المؤمن له في دهس شخص آخر بسيارته وقتله خطأ، إفساد أحد ممتلكات الغير مثل (سيارة، أرض، منزل...)، حيث أن التأمين على المسؤولية المدنية هو تأمين إجباري، في حين أن التأمين على الممتلكات أو الشخصي هما إختياريان.
3. أهمية التأمين:
لوجود التأمين فوائد على الإقتصاد الوطني نذكر منها:
- إقبال المستثمرين ولاسيما الصغار منهم على النشاطات الإقتصادية المعرضة للمخاطر والتي يحتاجها المجتمع مثلا (الزراعة المعرضة لتقلبات المناخ)، وبالتالي فغياب التأمين يضعف فاعلية الإقتصاد ككل بسبب وجود حالة عدم التأكد المثبطة للإستثمار، ضمان إستمرار المشروعات الإقتصادية التي تتعرض لخسائر نتيجة تحقق خطر ما.
- يقوم بإعادة تشكيل رأس المال المنتج في حالة تحقق الخطر، تجميع مبالغ ضخمة لدى شركات التأمين (المتأتية من الأقساط المدفوعة من المؤمن لهم) والتي تقوم بإقراضها لمؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام ولذلك أصبحت شركات التأمين تلعب دورا مهما في تحقيق الادخار وتمويل النشاطات الاقتصادية.
- بالنسبة للتأمين الإجتماعي والصحي وكذلك صناديق التقاعد فانها تقوم بدور هام في تحقيق التكافل الاجتماعي والمحافظة على العنصر البشري في مواجهة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من الأحداث الطارئة التي تصيب الأفراد.
4. أنواع التأمينات:
يوجد هناك العديد من أنواع التأمينات؛ في مايلي سنتطرق التأمينات حسب الغرض:1. التأمين التجاري (الخاص): هو الذي تمارسه معظم شركات التأمين في العالم، ويكون الهدف الرئيسي منه هو تحقيق أكبر قدر من الربح مثل أي مؤسسة تجارية أو صناعية أو خدمية؛ وهذا النوع من التأمين يسمح لهذه الشركات من تجميع مبالغ ضخمة، حيث تقوم بإقراضها لمؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، ولذلك أصبحت شركات التأمين التجاري تلعب دورا مهما في تحقيق الإدخار وتمويل النشاطات الإقتصادية حيث أصبحت تعرف بقاطرة الأسواق المالية.
2. الضمان الإجتماعي: هو ذلك التأمين الذي تفرضه الدول الحديثة بصورة إجبارية، ويكون وسيط بين التأمين التجاري (الخاص) والمساعدات الإجتماعية من ناحية أخرى؛ ويهدف هذا النوع من التأمين إلى ضمان حد أدنى من مستوى المعيشة لكل مواطن في ظروف عادية أو غير عادية، وهي الظروف التي يتعرض فيها هو وأفراد عائلته إلى البطالة، المرض، العجز الدائم، الوفاة، الشيخوخة، تحقيق التكافل بين المواطنين جميعا ومد يد المساعدة أو العون الى الضعفاء منهم عند الحاجة.
3. التأمين الإسلامي (التكافلي): ظهر كبديل للتأمين التجاري ذو القسط الثابت والذي حرمه علماء المسلمين لأن فيه غررا كبيرا، ويسمى هذا التأمين الذي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ "التأمين التكافلي أو التعاوني"، حيث لا يقوم على أساس مبدأ الربح مثل التأمين التجاري، بل على التعاون والتكافل الإجتماعي بين المؤمّن لهم، من أجل مواجهة الأخطار وتحمل الأعباء التي تلحق بالمؤمّن لهم أو بممتلكاتهم، ولعل أهم ميزة في التأمين التكافلي مقارنة بالتأمين التجاري هو حق المؤمن لهم في إستعادة الفائض من عمليات التأمين كلا حسب قيمة قسطه نقدا للمدفوع، وهذا بعد إقتطاع التكاليف اللازمة، ومن دون أن تحتفظ شركة التأمين التكافلي أو مساهموها على أي نسبة من هذا الفائض المحقق.