ما هي عملة Pi Network؟

نظام الرقابة الداخلية:

إن ظهور المنظمات بمختلف أنواعها، وكبر حجمها، وإتساع أنشطتها، وتنوع عملياتها يتطلب تقسيم وظائف أنشطتها في شكل مديريات، تغطي كل منها وظيفة محددة؛ وإنسجام هذه الوظائف وتآزرها يمكن للمؤسسات أن تجسد سياساتها وتتابع تنفيذ هذه السياسات من أجل تحقيق أهدافها، وكل هذا في ما يعرف بنظام الرقابة الداخلية.

1. تعريف نظام الرقابة الداخلية:

تعددت التعاريف التي تناولت نظام الرقابة الداخلية نظرا لتعدد مراحل تطوره وتعدد المعرفين له؛ من بين التعريفات المقدمة لنظام الرقابة الداخلية ما يلي:

• تعريف المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين: نظام الرقابة الداخلية هو نظام داخل المنظمة من أجل حماية الأصول، وضمان دقة وصدق البيانات المحاسبية، وتشجيع فاعلية الإستغلال، والمحافظة على التدفق بما يتوافق مع السياسات المعمول بها.

• تعريف المنظمة الفرنسية للمحاسبين الخبراء والمحاسبين القانونيين: هو مجموعة من الضمانات التي تساعد في السيطرة على المؤسسة من أجل تحقيق الهدف المتعلق بضمان الحماية والحفاظ على الأصول وجودة المعلومات وتطبيق توجيهات المديرية، وتحسين الكفاءة، وهذا ما تبرزه المنظمة، وتطبيق أساليب وإجراءات أنشطة المؤسسة من أجل المحافظة على البنود السابقة.

• تعريف سلطة التدقيق الدولية (IAG) التي طورت المعايير الدولية للتدقيق (IFAC): يحتوي نظام الرقابة الداخلية على الخطة التنظيمية ومجموع الأساليب والإجراءات التي تطبقها المديرية من أجل دعم الأهداف الموضوعة لضمان إمكانية وجود مسار عمل منظم وفعال، وتشمل هذه الأهداف إحترام السياسة الإدارية، وحماية منع الأصول أو الكشف عن الإحتيال والأخطاء، وتحديد إكتمال دفاتر المحاسبة، وكذلك الوقت الذي يقضيه في إعداد معلومات محاسبية موثوقة.

ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية على إشتمل صنفين من الرقابة هما الرقابة الإدارية والرقابة المحاسبية:

• الرقابة الإدارية: وتشمل خطة التنظيم والوسائل والإجراءات المعنية بشكل رئيسي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة الإنتاجية وضمان تحقيق السياسات الإدارية، حيث تشمل هذه الرقابة كل ما هو إداري.

• الرقابة المحاسبية: وهو يعكس الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات التي تهدف إلى إختبار دقة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر والحسابات ودرجة الإعتماد عليها وسلامة المعالجة المحاسبية من جهة، ومن جهة أخرى العمل على حماية أصول المؤسسة.

2. أهداف نظام الرقابة الداخلية:

إن الأهداف المراد تحقيقها من نظام الرقابة الداخلية هي التحكم في المؤسسة من خلال التحكم في أنشطتها وفي عوامل الإنتاج داخلها، وفي عواملها ونفقاتها، وفي تكاليفها وعوائدها، وفي مختلف السياسات التي وضعت بغية تحقيق ما تسعى إليه المؤسسة؛ وحماية الأصول الذي يعتبر أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية، من خلال فرض حماية مادية وحماية محاسبية لجميع عناصر الأصول (الإسثتمارات، المحزونات والحقوق).

كما تسعى إلى ضمان نوعية المعلومات من خلال نظام معلومات محاسبية يتصف بالخصائص التالية:

• تسجيل العمليات من المصدر في أسرع وقت ممكن وإدخال العمليات التي تم تسجيلها في البرنامج الآلي والتحقق من العمليات المتعلقة بها.
• تصنيف وترتيب البيانات على حسب صنفها وخصائصها في كل مرحلة من مراحل المعالجة.
• إحترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقديم المعلومات المحاسبية وتوزيع المعلومات على الأطراف الطالبة لها.
• تشجيع العمل الفعال حيث أن إحكام نظام الرقابة الداخلية يتيح الإستخدام الأمثل والفعال لموارد المؤسسة، وقد تم تحقيق فاعلية نشاطها من خلال التحكم في التكاليف من خلال تقليلها وتشجيع الإلتزام بالسياسات الإدارية.

3. إجراءات نظام الرقابة الداخلية:

يمكن تقسيم إجراءات نظام الرقابة الداخلية إلى ثلاث أقسام (إجراءات تنظيمية وإدارية، إجراءات تخص العمل المحاسبي، وإجراءات عامة).

1. إجراءات تنظيمية وإدارية: وتخص هذه الإجراءات أوجه النشاط داخل المؤسسة من قبيل:

• تحديد الإختصاصات: حيث يجب تحديد إختصاصات كل مديرية من المديريات الموجودة بما لا يسمح بوقوع التضارب بينها، وداخل كل مديرية يمكن تجزئة الإختصاصات إلى تخصصات داخل الدوائر وداخل المصالح إلى غاية آخر نقطة في الهيكل التنظيمي.

• تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات: يؤدي التقسيم الملائم للعمل إلى التقليل بدرجة كبيرة من إحتمالات وقوع التلاعب والأخطاء والسرقة، أما توزيع المسؤوليات فيقوم على الوضوح في تحديد المسؤوليات للموظفين، بما يمكن من تحديد تبعية الإهمال والخطأ.

• إعطاء تعليمات صريحة: حيث يجب أن تتوفر التعليمات على العناصر التالية: (الوضوح، الصراحة، الفهم وإحترام السلم التسلسلي للوظائف).

• إجراء حركة التنقلات بين العاملين: وهو إجراء يمكن من كشف الأخطاء والتلاعبات التي أرتكبها الموظف خلال قيامة بالعمليات التي تدخل ضمن إختصاصاته ونطاق مسؤولياته.

2. إجراءات تخص العمل المحاسبي: يعتبر نظام المعلومات المحاسبية السليم من بين أهم المقومات المدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال، وتتمثل هذه الإجراءات في التسجيل الفوري للعمليات (إذ يقوم المحاسب بتسجيل العملية بعد حدوتها مباشرة بغية تفادي تراكم المستندات وضياعها)، وثانيا التأكد من صحة المستندات، حيث ينبغي مراعاة المبادئ التالية عند تصميم المستندات والمتمثلة في:

• البساطة التي تساعد على إستخدام المستند وإستكمال بياناته.
• عدد الصور المطلوبة بحيث يمكن توفير البيانات اللازمة لمراكز النشاط والتأكد من توفير التعليمات الخاصة بكيفية إستخدامها.
• ضرورة إستخدام الأرقام التسلسلية عند طبع نمادج المستندات، مما يساعد على إجراء عملية الرقابة وعلى العودة إليها عند الحاجة.

وفي هذا الإطار يجب أن تتوفر في المستند الشروط التالية: يجب أن يعد المستند على مطبوعة مخصصة لهذا الشأن وأن يتم إعداده بدون شطب ويحمل كل الإيضاحات اللازمة بغية تفادي الخلط والتأويل؛ وأن يكون ممضى عليه من طرف المسؤولين المؤهلين وأن يدخل في إطار إختصاصاتهم و أن يحتوي على التاريخ.

أما ثالث إجراء محاسبي فيتمثل في إجراء المطابقات الدورية، حيث تعتبر المطابقات (المقاربات) الدورية من بين أهم الإجراءات التي تفرض على العمل المحاسبي داخل المؤسسة لتقريبه من الواقع، لأن العمل المحاسبي يعتمد أساساً على المستندات الداخلية والخارجية، وهذه المستندات يمكن أن تكون غير صحيحة مما يؤثر سلباً على مخرجات نظام المعلومات المحاسبية وبالتالي على الكشوف المالية الختامية للمؤسسة.

وعلى هذا الأساس يتم إجراء مقاربات دورية بين مختلف مصادر المستندات من جهة، ومن جهة أخرى بين المستندات والحقيقة المتمثلة أساساً في الواقع كالجرد المادي مثلا؛ ومن أهم المقاربات الدورية التي يتضمنها نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة نجد مايلي:

• المقاربة البنكية من خلال مقاربة ما تم تسجيله في اليومية المساعدة للبنك من مقبوضات ومدفوعات وما تم على مستوى البنك، لإستخراج مختلف الإنحرافات، التي يمكن أن تتمثل في بيانات سجلت على مستوى البنك ولم تسجل على مستوى المؤسسة أو العكس.

• مقاربة حسابات الموردين لدى المؤسسة بأرصدتهم الحقيقة على مستواهم، ومقاربة حسابات الزبائن لدى المؤسسة بأرصدتهم الحقيقية على مستواهم.

• مقاربة حسابات المخزونات بما هو موجود فعلاً على مستوى المخازن، وذلك من خلال عملية الجرد المادي للمخزونات.

• مقاربة حسابات الإستثمار بما هو موجود فعلا على مستوى المؤسسة، وذلك بإستعمال عملية الجرد المادي للإستثمارات.

• مقاربة حسابات الحقوق والديون المختلفة بما هو موجود فعلا...إلخ؛ وعدم إشراك الموظف في مراقبة عمله.

3. إجراءات عامة: وتتمثل في مجموعة من الإجراءات المكملة وهي:

• التأمين على ممتلكات المؤسسة، وضد خيانة الأمانة: من خلال إكتتاب عقود تأمين تخص أصول المؤسسة، من جميع الأخطار سواء كانت طبيعية (مثل الأخطار الجوية والكوارث الطبيعية) أو بشرية (مثل السرقة والحريق)؛ أما التأمين ضد خيانة الأمانة فيتم بالنسبة للموظفين الذين يعملون بشكل مباشر في تسيير النقدي والقيم الأخرى.

• إعتماد رقابة مزدوجة: يستعمل هذا الإجراء في أغلب المؤسسات الإقتصادية كونه يوفر ضماناً للمحافظة على النقدية، من خلال إحداث رقابة مزدوجة على جميع عمليات دفع الديون أو قبض الحقوق، فمثلاً عند تسوية ديون المشتريات يتم إمضاء الشيك من طرف كل من مدير المالية والمحاسبة في المرحلة الأولى ومدير المؤسسة في المرحلة الثانية.

• إدخال الإعلام الآلي: يعتبر نظام الإعلام الآلي أحد أهم الوسائل التي يتم بها تشغيل نظام المعلومات لاسيما المحاسبية منه، وذلك بسبب (حجم وعدد العمليات، تخفيض نسبة الخطأ في المعالجة، السرعة في معالجة البيانات، إمكانية الرجوع إلى المعطيات بسرعة ودقة).