ما هي عملة Pi Network؟

القروض البنكية المتوسطة وطويلة الآجال:

تعرف القروض البنكية المتوسطة وطويلة الآجال بأنها مبالغ نقدية تقوم المؤسسات بإقتراضها من البنوك التجارية ومؤسسات مالية مختلفة مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها، وذلك بغرض تمويل عملياتها الإستثمارية أو الأصول الثابتة الأخرى بالدرجة الأولى.

1. أنواع القروض البنكية المتوسطة وطويلة الآجال:

تنقسم هذه القروض إلى مجموعتين رئيسيتين كما يلي:

1. القروض البنكية متوسطة الآجال: تكون مدة هذه القروض أكثر من سنة ولا تتجاوز في الغالب خمس سنوات، كما توجه عادة لتمويل الأصول الثابتة (غير الجارية) التي لا تتجاوز أعمارها الإقتصادية 05 سنوات، وقد تكون تجهيزات للإنتاج، وسائل للنقل، تجهيزات إجتماعية... إلخ؛ ولهذه القروض نوعين، هما:

• القروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسات مالية أخرى: حيث يمكن للبنك المقرض أن يعيد خصم هذه القروض لدى البنك المركزي مثلا، أو لدى مؤسسة مالية مختصة أخرى، وهذا ما يسمح له بعدم الوقوع في عسر مالي (نقص السيولة) والتقليص من المخاطرة المترتبة عن الإقتراض. 
• القروض غير القابلة للتعبئة: أما هذه القروض فلا يمكن للبنك المقرض أن يعيد خصمها لدى أي جهة كانت، أي عكس القروض السابقة الذكر.

2. القروض البنكية طويلة الآجال: تفوق مدة هذه القروض في الغالب خمس سنوات ويمكن أن تمتدَ إلى غاية 20 سنة، والغرض من إقتراضها هو تمويل الأصول الثابتة غير الجارية، التي تزيد أعمارها عن خمس سنوات تهتلك خلال مدة تزيد عن خمس سنوات، وتتميز هذه القروض بمبالغها الضخمة التي تناسب قيم الأصول الثابتة الموجهة لتمويلها مثل حيازة الأراضي، بناء ورشات الإنتاج وشراء تجهيزاتها، وغير ذلك.

ملاحظة: تقدم البنوك التجارية والمؤسسات المالية المختصة على منح القروض المتوسطة وطويلة الآجال في ظل توفر العديد من الشروط القانوينة، الإقتصادية والمالية، يتمثل أهمها في:

• تقديم ملف من قبل المؤسسة طالبة القرض يوضع تحت تصرَف البنك المقرض لإتخاذ القرار الأنسب بشأنه.
• إثبات قدرة التسديد للمبالغ المطلوبة للإقتراض من قبل المؤسسة.
• إثبات الصحة المالية السليمة للمؤسسة.
• إثبات مردودية المشروع الإستثماري الذي تنوي المؤسسة القيام به.
• طلب ضمانات من المؤسسة (مقابل القرض المطلوب من قبلها).

2. خصائص القروض المتوسطة وطويلة الآجال:

تتمثل خصائص هذه القروض أساسا فيما يلي:

• تاريخ إستحقاق القروض: تلتزم المؤسسة (المقترضة) برد وتسديد القروض المتوسطة وطويلة الآجال بفوائدها للجهات المقرضة في تواريخ محددة في عقود هذه القروض، وذلك مهما كانت النتائج المحققة من قبل المؤسسة (المقترضة)، والا إذا تعرضت هذه الأخر إلى مخاطر عدم التسديد وحتى الإفلاس.

• ضمانات القروض: يتطلب حصول المؤسسة (طالبة القرض) على التمويل المتوسط وطويل الآجال تقديم ضمانات للجهات المقرضة، بحيث قد تكون هذه الضمانات في شكل رهون عقارية تؤمن لهذه الأخيرة الحماية اللازمة لمواجهة إحتمال عدم إسترجاع القروض الممنوحة.

• تكاليف القروض: تتغير معدلات الفائدة المدفوعة على القروض المتوسطة وطويلة الآجال بتغير حجم القروض وكذا حسب جودتها وما تُسفر عنه عمليات التفاوض بين المؤسسة (طالبة القرض) والجهات المقرضة.

• طريقة تسديد القروض: يتم الإتفاق بين المؤسسة المقترضة والجهات المقرضة على الطريقة التي سيتم بموجبها تسديد المبالغ المستحقة، وهذه الطريقة قد تأخذ على سبيل المثال الأشكال التالية: التسديد في نهاية مدة القرض (الفوائد في نهاية كل سنة وكل مبلغ القرض في نهاية مدته)، أو التسديد بإهتلاك ثابت (نسبة ثابتة من المبلغ الكلي للقرض وما يتناسب معها من فوائد، في نهاية كل سنة من مدة القرض)، أو التسديد عن طريق دفع كل مبلغ القرض والفوائد في نهاية مدة القرض.

3. تقييم القروض المتوسطة وطويلة الآجال كمصدر تمويلي للمؤسسة:

من أهم مزايا وعيوب هذا النوع من التمويل نذكر ما يلي:


1. مزايا القروض المتوسطة وطويلة الآجال:

• إن هذه القروض تجنب المؤسسة المقترضة تلك التكاليف المترتبة عن عملية تسجيل الإصدار وتكاليف التوزيع للجمهور التي تتحمَلها في حالة التمويل عن طريق الأسهم مثلا.

• هذه القروض تلبي الإحتياجات التمويلية للمؤسسة المقترضة بسرعة، مقارنة بالتمويل عن طريق إصدار الأسهم مثلا.

• هذه القروض تمنح للمؤسسة المقترضة فرصة التفاوض مع المقرض، وهذه الفرصة لا يوفرها التمويل عن طريق إصدار الأسهم مثلا.

• يعتبر هذا النوع من التمويل أقل تكلفة من التمويل بالأموال الخاصة الأسهم مثلا، وذلك بسبب الوفرات الضريبية التي تتولد عنه وبسبب تعرض المقرضين لمخاطر أقل من تلك التي يتعرض لها ملاك الأسهم.

2. عيوب القروض المتوسطة وطويلة الآجال:

• قد تتعرض المؤسسة المقترضة على إثر تسديد هذه القروض بأقساط سنوية طيلة المدة المحددة لإهتلاكها إلى الإستنزاف النقدي المستمر، والأخطر من ذلك إذا فشلت هذه المؤسسة في سدادها قد تتعرض إلى الإفلاس.

• قصد توفير الحماية الكافية لحقوقها (قروضها وفوائدها) تقوم الجهة المقرضة عادة بوضع نصوص في عقد القرض مقيدة للمؤسسة المقترضة، مثل منع هذه الأخيرة من اللجوء مجدَدا إلى الإقتراض وفرض شروط على كيفية إدارتها وتسييرها وغير ذلك

• يعتبر هذا النوع من القروض تعهدا بالدفع لأجل على المدى المتوسط أو الطويل على عاتق المؤسسة المقترضة، ولذلك تطلب الجهة المقرضة عادة ضمانات ورهونات قد لا تكون متوفرة لدى المؤسسة المقترضة.

• لا يعتبر هذا النوع من القروض تمويلا متاحا لكل المؤسسات، إذ تجد البعض منها صعوبات كبيرة في الحصول عليه.