شروط إستخدام الشركات للقروض المالية:
حتى يكون للإقتراض مساهمة إيجابية في تعظيم ثروة الشركة المقترضة، يجب أن لا يتم الإفراط في إستخدام هذا المصدر التمويلي، وعلى العموم تتفاوت فرض المؤسسات في الإستفادة منه، إذ بعضها لا يمكنها أو لا ينبغي عليها الإعتماد بدرجة كبيرة عليه... وعادة تتمثل المحددات التي تحكم المدى الذي يمكن للمؤسسة أن تصل إليه في إستخدام القروض المالية في النقاط التالية.
النقاط الواجب أخدها بالإعتبار عند اللجوء للقروض المالية:
- هيكل الأصول: عادة تميل المؤسسات التي تمتلك أصولاً يمكن تقديمها كضمان للقروض إلى الإعتماد بدرجة أكبر على القروض، إذ أنه وفي ضل سيادة ظاهرة عدم تماثل المعلومات فإن إصدارها لأسهم عادية جديدة يفهم من طرف المستثمرين في السوق بأن أصول المؤسسة مقيمة بأعلى من قيمتها، وهو أمر قد يؤدي في النهاية إلى إنخفاض القيمة السوقية لأسهمها، وهنا يساعد حيازة المؤسسة على أصول عديدة يمكن إستخدامها لضمان في تقليل تكلفة الوكالة للإقترض وجعلها أقل من تكلفة الوكالة لحقوق الملكية؛ وفي الحالة العكسية تصبح تكلفة للقروض مرتفعة وتتجاوز تكلفة الوكالة لحقوق الملكية مما يدفع المؤسسة نحو التمويل بالأسهم العادية.
- الشريحة الضريبية (معدل الضريبة): في ظل العلاقة الطردية بين معدل الضريبة ومبلغ الوفورات الضريبية، يصبح من المتوقع أن تتجه المؤسسة التي يطبق عليها معدل ضريبة على الأرباح مرتفع، إلى الإعتماد بدرحة أكبر على القروض.
- إمكانية تحقيق وفورات ضريبية بديلة: من الطبيعي أن لا تميل المؤسسات إلى البحث عن الوفورات الضريبية الناتجة عن الإقتراض، إذا كان لديها مصادر بديلة للحصول على هذه الوفورات، وبالتالي من المحتمل أن تنخفض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأسمالها كلما أتيحت لها فرصة تحقيق وفورات ضريبية من مصادر أخرى غير فوائد القروض مثل (أقساط الإهتلاكات، مخصصات المؤونات، الخصومات الضريبية).
- معدل النمو: على العموم من المحتمل أن تكون هناك علاقة عكسية بين معدل النمو للمؤسسة ونسبة القروض طويلة الأجل في هيكل رأسمالها في حين من المفترض أن تكون هناك علاقة طردية بين معدل النمو ونسبة القروض قصيرة الأجل.
- شكل الملكية: عادة تميل المؤسسات المملوكة لشخص واحد أو عدد من الأشخاض إلى زيادة وزن الأموال المقترضة في هيكل رأسمالها، والعكس صحيح.
- درجة التخصص والتركيز في الأنشطة: كلما إتجهت المؤسسة نحو التخصص وتركيز أنشطتها، أرتفعت تكلفة إفلاسها بالمقارنة مع المؤسسات المماثلة لها التي تتبع إستراتيجية التنويع، ولما كان الإقتراض من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى إرتفاع مخاطر الإفلاس، فإنه من المنطقي أن تميل المؤسسات التي تتبع إستراتيجية التخصص والتركيز إلى تخفيض نسبة القروض في هيكل رأسمالها، وذلك تجنباً لمزيد من مخاطر الإفلاس.
- طبيعة القطاع (الصناعة): ترتفع تكلفة الإفلاس في المؤسسات التي تنتج سلعاً تحتاج إلى خدمة ما بعد البيع، ومن يتوقع أن تميل المؤسسات إلى التوقف عن الإقتراض عند نسبة متدنية من الأموال المقترضة في هيكل رأس المال.
- حجم المؤسسة: لقد أثبتت الدراسات عن وجود علاقة عكسية بين حجم المؤسسة وبين مدى تعرضها لمخاطر الإفلاس، فالمؤسسات الكبيرة التي يتسم نشاطها في الغالب التنويع تتعرض لهذه المخاطر بدرجة أقل ومن تم يكون لديها الهامش لزيادة نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأسمالها، كما يؤدي إرتفاع تكلفة إصدار الأسهم والسندات للمؤسسات الصغيرة إلى دفعها إلى الإعتماد على القروض بشكل أكبر.
- مخاطر التشغيل: كلما أتسمت مبيعات المؤسسة بالإستقرار كلما مكنها ذلك من زيادة نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأسمالها، حيث تمكنها هذه الخاصية من التخطيط بدقة لسداد فوائد واصل القروض في المواعيد المحددة وتتجنب بذلك التعرض لمخاطر الإفلاس، أما إذا أتسمت المبيعات بالتقلب وعدم الإستقرار فعادة تفضل المؤسسة الإعتماد بدرجة أقل على الأموال المقترضة.
- مستوى الربحية: بسبب تميز اللجوء إلى الأسهم بوجود تكلفة الوكالة لحقوق الملكية والإستعانة بالقروض بوجود تكلفة الوكالة للقروض (على الرغم من وجود الوفوروات الضريبية)، تأتي الأرباح المحتجزة في مقدمة مصادر التمويل من حيث الجادبية، متبوعة بالقروض وفي المرتبة الأخيرة يأتي التمويل بإصدار أسهم جديدة، وبناء على هذا من المفروض أن تتجه المؤسسات التي تتسم بإرتفاع معدل ربحيتها وتتاح لها فرصة إحتجاز الأرباح إلى الإعتماد بدرجة أقل على الأموال المقترضة وبدرجة أكبر على حقوق الملكية الداخلية المتمثلة في الأرباح المحتجزة.