الفساد المالي والإداري:
أسباب الفساد المالي والإداري:
1. الأسباب السياسية:
1.1 طبيعة النظام السياسي: ويبرز هذا الجانب من خلال العلاقة القائمة بين الفساد والديموقراطية (علاقة تأثير متبادل)، فالدول التي تتسم أنظمتها السياسية بالديموقراطية وبدرجة عالية من الحرية والشفافية، يقل فيها الفساد وينخفض إلى أدنى مستوياته، ويظهر ذلك جليا من خلال وسائل الإعلام المقروءة، المسموعة والمرئية.
2.1 عدم الإستقرار السياسي: والذي يتجلى من خلال تدهور الأوضاع الأمنية التي تظهر في شكل (إنقلابات عسكرية، إغتيالات، حروب أهلية)، ومن جهة ثانية قد يتجلى الأمر في صراعات طائفية، عرقية واثنية؛ وفي مثل هذه البيئات يجد الفساد ضالته للإنتشار، وتكثر عمليات الإحتيال، التزوير، الرشوة...إلخ.
منح الفرصة للسياسيين سواء كانوا وزراء أو مسؤولي أحزاب لإستغلال مناصبهم، والإنتفاع منها قدر المستطاع، وخير مثال على ذلك ما تشهده الدول العربية التي تعاني ويلات اللإستقرار على غرار سوريا، اليمن، العراق...الخ.
التأثير في سير أجهزة الإدارة العامة ونشاطها لأنها هي أكثر النظم إرتباطا وخضوعا وإذعانا للنظام السياسي، الأمر الذي يدل على أن عدم الإستقرار السياسي قد يساعد بصورة أو بأخرى على إنتشار الإنحراف والفساد الإداري.
3.1 إجراء الحملات الإنتخابية: تعد الحملات الإنتخابية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء محطة مهمة لإستشراء الفساد السياسي، والتي تظهر من خلال:
- شراء أصوات الناخبين خاصة في ظل وجود معارضة قوية.
- تقديم الوعود مع إغراءات بتحسن الأوضاع وتحصيل الوظائف في حالة الوصول إلى السلطة أو الفوز بالإنتخابات.
- تغيير نتائج الانتخابات وتزويرها عن طريق التلاعب بصناديق الإقتراع خاصة أثناء عمليات الفرز، والتي يكون المقابل المادي أحد قنواتها بالإضافة إلى وساطات وغيرها.
2. الأسباب الإقتصادية:
1.2 سوء توزيع الثروة والموارد الإقتصادية بين أفراد المجتمع: يعد هذا الجانب دافعا قويا لإنتشار الفساد الإداري والمالي، وتغلغله في خلايا الإقتصاد القومي لأي دولة؛ وقد كانت الدول النامية مرتعا خصبا لهذه الممارسة، أين شهدت الثروات والموارد الإقتصادية إقتساما غير عادل وغير منصف بين أفراد المجتمع، وتركزها في يد طبقة على حساب طبقة أخرى، ما نتج عنه تفاوت في المداخيل، وظهور شريحة مستفيدة أكثر.
في وقت، أغلبية أفراد المجتمع ركنت إلى البطالة والفقر، وهذا ما ساعد على تفشي الفساد، في ظل شعور هؤلاء بأن حقوقهم مهضومة، ما يجعلهم يتبنون الأساليب التي تحقق لهم عائد، وتضمن لهم حقوقهم، ومن أهم نتائج هذه الممارسة، والتي تعكس اللجوء للفساد الإداري والمالي، تتجلى في:
- ظهور الطبقية بين أفراد المجتمع، أين تتركز الثروات والموارد في يد شريحة من المجتمع على حساب باقي الشرائح، وهذا ما ينجم عنه إختلال معدلات الدخول، وما تبعها من تردي الأوضاع.
- الإستغلال الطبقي، الذي يمارسه الأغنياء على الفقراء وذوي الدخول المحدودة من الموظفين الذين يتورطون في قضايا فاسدة لصالح الأغنياء.
2.2 تلازم الفقر والبطالة: إن تراجع مستوى الدخول في ظل إرتفاع الأسعار نتيجة التضخم يؤدي إلى عجز في ميزانية الموظف عن إشباع حاجاته الأساسية والضرورية، وهذا ما قد يدفعه لإستثمار بعض الممارسات اللامسؤولة على غرار (الرشوة، الوساطة، الإتجار بالوظيفة لتخفيف أعباءه).
وتعد البطالة من أكثر القضايا الإقتصادية والإجتماعية أيضا تأثيرا في إنتشار الفساد بين شرائح المجتمع والموظفين خاصة في ظل غياب سياسة واضحة للتوظيف وتحديد الأجور.
وتعطي الجزائر نموذجا حيا حول هذا الجانب، نسبة كبيرة من موظفيها يتقاضون أجورا زهيدة جدا لا تكفي لتوفير أبسط الضروريات، كما أن عدم وضوح المسؤوليات وتحمل واجبات أكثر مما يجب من قبل هذه الفئات، كان أحد الأسباب التي أدت إلى ممارسات لا مسؤولة خاصة إداريا.
3.2 طبيعة النظام الإقتصادي السائد وإنتشار الفساد الإداري: وتوجد علاقة قوية حيث:
أ) في الأنظمة الرأسمالية القائمة على إقتصاد السوق، وعدم التدخل الكبير للدولة في مجريات الحياة الإقتصادية، يسود نوع من النزاهة والشفافية، وتقل فرص ممارسات الفساد الإداري والمالي بين الموظفين خاصة في ظل القطاع الخاص؛ وهذا ما كان متوقعا لكن الحقيقة غير ذلك من منطلقات عديدة منها:
- حرية المنافسة قد ينتج عنها نوع من اللاتكافؤ بين المنافسين وإحتكار بعضهم للأسواق، وهذا ما قد ينتج عنه إفلاس عديد المنافسين خاصة في ظل ضعف قدرتهم على إيجاد منافذ أو ثغرات لإضعاف الخصم، ما يدفعهم لممارسة الفساد الإداري والمالي كدفع الرشاوى والعمولات لإكتساب مكانة.
- تحديد الأسعار وفق العرض والطلب في السوق قد يكون أحد المنافذ الخصبة للفساد الإداري والمالي خاصة في ظل عدم التكافؤ بين الشركات الكبيرة والصغيرة، التي قد تلجأ إلى دفع رشاوى وعمولات حتى تتسيد السوق، وتتحكم في الأسعار مما ينجر عنه إضعاف الشركات الصغيرة وحتى الكبيرة فيكون البديل هو إعتماد قنوات الفساد لإسترجاع الحق.
- عدم تدخل الدولة في السوق، يعني ضعف الرقابة على الأسواق ما يمنح فرصة لإنتشار الممارسات الفاسدة خاصة من قبل كبار المنافسين، ما ينجم عنه تأثر المنافسين فتكون أساليب العمولات، الرشاوى من بين الحلول.
ب) في الأنظمة الإشتراكية، التي تقوم على تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية والملكية المشتركة لوسائل الإنتاج تظهر الصورة أكثر عدالة ونزاهة إنطلاقا من المبادئ التي تقوم عليها إلا أن الواقع قد يكون مغايرا بدليل أن الدول التي إعتمدت النظام الإشتراكي كانت أكثر عرضة للفساد الإداري والمالي في ظل سيطرة القطاع العام على مجريات الحياة الإقتصادية، تفرد جهات معينة في السلطة بصنع القرار والتحكم في دواليب السياسة الإقتصادية.
4.2 دور الشركات متعددة الجنسيات: شهدت نموا معتبرا في العقود الأخيرة، وتزايد دورها بشكل كبير في إقتصادات الدول ليصبح دورا سياسيا لتصير عنصرا مؤثرا وبقوة في أبجديات اللعبة السياسية للعديد من الدول النامية.
لقد ساعدت عولمة الأسواق المالية، والتجارة الدولية على تزايد أهمية هذه الشركات التي وجدت مناخا مناسبا في الدول النامية من خلال إستثماراتها الأجنبية بنوعيها المباشرة وغير المباشرة.
وكانت عديد هذه الشركات تتبع أساليب ملتوية لتحصيل بعض المزايا وتجنب بعض المخاطر الإستثمارية على غرار (دفع الرشاوى للفوز بصفقات معينة، تزوير الحسابات خاصة فيما يرتبط بالتكاليف لتجنب الضرائب)؛ وجزء من هذه الممارسات كان يتم بالتواطؤ مع مسؤولين كبار بالإضافة إلى موظفي البلدان المضيفة.
وأهم الأساليب التي تعتمدها هذه الشركات أيضا، تمويل الجمعيات والهيئات المحلية وتقديم إعانات ومساعدات والقيام بدورات تدريبية لفائدة الموظفين، وتقديم كفاءات وحوافز من أجل إستقطاب وجذب ولاء الموظفين، السياسيين...الخ.
لقد وجدت العديد من هذه الشركات، الفرصة في الدول النامية لتمرير مشاريعها، وتحصيل إيراداتها وعائدات ضخمة، جزء منها متحصل عليه بطرق غير مشروعة سواء كالتهرب الضريبي، أو تهريب الأرباح...الخ؛ ولم يكن أمام بعض المسؤولين في هذه الدول إلا الصمت في ظل الإستفادة الصريحة والضمنية من هذه الشركات.
3. الأسباب الإجتماعية:
يرى علماء الإدارة والإجتماع أن للبيئة الإجتماعية التي نشأ فيها الموظف ويعمل فيها في الوقت ذاته تأثيرا على تصرفاته، وتتجلى أهم القنوات الإجتماعية المشجعة لإنتشار وتفشي الفساد الإداري والمالي في:
- العادات والتقاليد: تلعب دورا محوريا في تفشي مظاهر الفساد الإداري والمالي بين الموظفين، فبعض العادات الموروثة التي تعود عليها الفرد، وأصبحت من الممارسات البديهية في يومياته، وانتقلت معه إلى وظيفته على غرار عدم الإلتزام بالمواعيد، التركيز على الجانب الجمالي في الإدارات بدل الجانب العملي، عدم الاهتمام بمواعيد العمل...الخ.
- تدني مستويات التعليم وإنتشار الجهل: يكرس هذا الجانب ضعفا كبيرا في قدرة الأفراد على تحصيل حقوقهم مما يجعلهم عرضة لإستغلال بعض الموظفين الذين يستغلون جهلهم بالقوانين والإجراءات الإدارية، فيلزمونهم بدفع عمولات مقابل أداء أعمالهم، ومن بين الممارسات (التأخير في إنجاز المعاملات، المحاباة في إتمام الإجراءات الإدارية...الخ).
- توظيف الإنتماءات الأسرية والولاءات القبلية: ينطلق بعض الموظفين في أداء أعمالهم من منطلقات أسرية وإنتماءات قبلية أو عرقية، وهذا يبدو أكثر وضوحا في الأجهزة الإدارية العربية التي لا زالت هذه الممارسات تحظى بأهمية لديها، فنجد الموظف يسعى لتعجيل الخدمات لأقاربه أو معارفه وتسهيل المعاملات التي يحتاجها، كما قد يلجأ للضغط على بعض الإداريين لتحقيق مكاسب ومزايا لصالح هؤلاء الأقارب؛ ومن أمثلة ذلك (تسريع الحصول على تراخيص البناء والأراضي، التدخل لصالح أقاربه في مجال الترقية والتوظيف...إلخ).
مظاهر الفساد المالي والإداري:
تتنوع مظاهر الفساد الإداري والمالي تنوعا كبيرا وتتداخل مع بعضها البعض بحيث يصعب في بعض الأحيان التفرقة بينها خاصة تلك التي ترتبط بالمظاهر ذات البعد الدولي، والتي تتخذ بالإضافة إلى ثقل نواتجها بالنسبة للإقتصاد على غرار مظاهر (الرشوة، الإختلاس وغسيل الأموال)، في مقابل ذلك توجد مظاهر أقل ضررا وأيسر وضوحا التي يمكن أن تعبر عن جملة الإنحرافات التي يقوم بها الموظف العام.
1. غسيل الأموال:
تعرف ظاهرة غسيل الأموال بأنها: "العملية التي بمقتضاها يتم نقل أو تحويل الأموال المثبتة في كونها متحصلة من مصدر غير مشروع أو من نشاط إجرامي، أو مزج الأموال المشبوهة بأموال نظيفة، وذلك بهدف التعتيم أو إخفاء حقيقة طبيعة ومصدر الأموال"، وجريمة تبييض الأموال تتخفى في الغالب وراء إحدى الأقنعة الخمسة التي يكفل أي قناع منها في ضمان التمويه عن الحقيقة:
- فمن ناحية أولى، تتخفى الجريمة خلف قناع إقتصادي تتعدى ملامحه كإدارة المطاعم أو الكازينوهات أو محلات الألبسة الفاخرة أو المجوهرات ...الخ؛ وقد يتعدى الأمر هذه الأنشطة الإقتصادية الترفيهية والإستهلاكية إلى أنشطة أخرى إنتاجية، وهو ما يعني في نهاية الأمر خلق قوى إقتصادية مؤثرة داخل المجتمع يتشكل نسيجها التحتي من ثروات غير مشروعة.
- من ناحية ثانية، تختفي جريمة تبييض الأموال خلف قناع مصرفي وتكاد تكون المؤسسات المالية والمصرفية هي الوسط الذي تنمو فيه وتتكاثر فيه جريمة تبييض الأموال، ففي أحضان المؤسسات تجد الأموال غير المشروعة جوا فريدا من الآمان والكتمان والسرية، ويبدو ذلك من خلال ما تتيحه هذه المؤسسات المصرفية من ضمانات الكتمان والسرية بفضل مبادئ سرية الحسابات المصرفية وعدم قابليتها للتجزئة.
- من ناحية ثالثة، تتخفى الجريمة خلف قناع إجتماعي لا يصعب إستظهار صوره، ولعل هذا القناع هو أكثر أقنعة تبييض الأموال خطورة من حيث أنه يسهم في إضفاء شرعية إجتماعية إنسانية لصالح أباطرة المخدرات وغيرهم من رواد الجريمة المنظمة، ويتمثل هذا القناع في القيام بتبييض الأموال غير المشروعة من خلال بعض المشروعات أو الأعمال الخيرية، مثال: إنشاء المستشفيات المجانية، والمؤسسات العلاجية بمختلف صورها، ومؤسسات رعاية الأيتام والفقراء.
- من ناحية رابعة، يمثل القناع الدولي لنشاط تبييض الأموال أمرا لا يمكن تجاهله، ولربما إستوعب ما عداه من أقنعة أخرى، فتبييض الأموال جريمة منظمة يتم التخطيط والإعداد ثم تنفيذها بواسطة جماعات إجرامية منظمة تتوزع فيها الأدوار عبر أكثر من جهة، كما تتبعثر أركان الجريمة وعناصرها على أكثر من دولة، وهو ما يعني في نهاية المطاف تدويلا للجريمة سواء من حيث تنفيذ أركانها أو اتساع نطاق آثارها.
- ومن ناحية خامسة وأخيرة، فإن القناع الدولي لنشاط تبييض الأموال يزيد ليس فحسب في إخفائه بل في دعمه وإضفاء مظاهر الشرعية والحماية عليه، وقيل أن تبييض الأموال هو تحالف غير مشروع بين (الجريمة والإقتصاد، الجريمة والسياسة، الجريمة والعمل الاجتماعي الجريمة والقطاع المصرفي في أشخاصه ونظمه، بين الجريمة وظاهرة العولمة أو التدويل).
2. الرشوة:
تعرف الرشوة بأنها: "إتجار الموظف العمومي ومن في حكمه بالوظيفة الموكولة إليه أو بالأحرى إستغلال السلطات المخولة له بمقتضى تلك الوظيفة لحسابه الخاص، وذلك حين يطلب لنفسه أو لغيره ويقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عن ذلك العمل، أو للإخلال بواجبات وظيفته"؛ ومن الناحية الشرعية، تعرف الرشوة بأنها: "ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو منصب أو وظيفة عامة أو خاصة ليحكم له أو على خصمه بما يريد هو أو ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه عملا".
3. إختلاس المال العام:
تعتبر جريمة إختلاس الأموال العامة أو الخاصة من بين جرائم الأموال المضرة بالمصلحة العامة، فهي تمثل إعتداء الموظف على تخصيص المال العام أو الخاص، وذلك بتحويله عن الغرض المعد له قانونا، والتصرف فيه على نهج لا ترتضيه المصلحة العامة، وغالبا ما يكون خائنا للأمانة الموضوعة بين يديه.
ويأخذ فعل الاختلاس في جريمة إختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم وظيفته أو بسببها في قانون مكافحة الفساد في الجزائر أربع صور هي:
- الإختلاس، ويتحقق بتحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك.
- الإتلاف، ويتحقق بهلاك الشيء أي بإعدامه والقضاء عليه أو الإحراق أو التمزيق، أو أي تصرف من شأنه أن يفقد الشيء حجيته وقيمته نهائيا.
- التبديد، ويتحقق متى قام الموظف بإستهلاك المال الذي أؤتمن عليه، أو بالتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.
- الإحتجاز بدون وجه حق، لا يشترط دائما الإستيلاء على المال وتبديده، بل يكفي إحتجازه الذي يؤدي إلى تعطيل المصلحة التي أعد المال لخدمتها وليس في احتجاز المال اختلاس له بل احتجاز الشيء يفيد أن نية الجاني مازالت غير راغبة في التصرف فيه والظهور بمظهر المالك الحقيقي للاستيلاء على المال العام.
4. التزوير:
من منظور قانوني، يعرف التزوير بأنه: "تغيير الحقيقة بقصد الغش وبإحدى الطرق التي عينها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا".
ويعرف أيضا بأنه: "تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، بقصد الغش، مما يترتب عليه ضرر وظلم".
ويتخذ التزوير شكلين أساسيين هما التزوير المادي والتزوير المعنوي، وكل شكل ينطوي على مجموعة من الصور أو الأساليب:
- التزوير المادي، هو التزوير الذي لا يتم إلا بفعل ظاهر محسوس يدركه الحس بالزيادة أو الحذف أو التعديل أو بإنشاء شيء غير موجود، فلا بد أن يكون التزوير قد أحدث تغييرا يمكن أن يدركه الجميع بالعين أو بأي أمر محسوس، ولذلك فإن هذا النوع من التزوير يكون إكتشافه يسيرا على الجهات المعنية لأنه يترك أثرا في محل التزوير من خلال دليل ملموس.
- التزوير المعنوي، هو كل تغيير للحقيقة في مضمون المحرر ومعناه وظروفه وملابساته تغييرا لا يدركه البصر أثره، وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون التزوير في مادة المحرر بل قد يتضمن المستند بيانات وتصريحات كاذبة، وإكتشاف هذا التزوير من الصعوبة بحيث يحتاج إلى ممارسة ودراسة وبحث وتنقيب للوصول إلى الحقيقة.
5. المحسوبية:
تعرف المحسوبية بأنها: "تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جماعة أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة، دون أن يكون مستحقا أو مستحقين لها"؛ وطالما هي ترتبط بالموظف العام، فإنه يمكن تعريفها بأنها: "سلوك إداري غير مشروع قائم على إسناد الوظائف لغير مستحقيها، ودون التلاؤم بين الكفاءات والمنصب المطلوب، وذلك بناء على توصية من جهة معينة أو من مصدر ذي نفوذ".
وضمن رؤية قائمة عامة، فإن المحسوبية من جرائم الفساد الإداري والمالي التي تعد قاسما مشتركا بين جرائم الفساد متعددة الأبعاد وذات بعد واحد على حسب مجال إستخدامها، وقد يكون لجريمة المحسوبية آثارا سلبية متعددة، قد تصل للخطيرة خاصة عند وصول موظفين غير مؤهلين لمناصب عليا ضمن قطاعات تمثل ركيزة الإقتصاد القومي للدول.
ويجتمع في جريمة المحسوبية، ثلاثة أطراف رئيسة كل طرف مستفيد بطريقة معينة:
- الموصى له (الموظف العام مثلا): هدفه الأساسي هو تحصيل منصب إداري بغض النظر عن الطرق المتبعة في ذلك.
- مصدر التوصية (الوسيط): وعادة يكون شخص له تأثير ونفوذ سواء داخل الإدارة المعنية، أو من خارج الإدارة، ومثل هؤلاء الأفراد لهم نفوذ يستطيعون من خلاله تغيير القرارات كما يحبون ويرضون.
- المسؤول (مدير المؤسسة): عادة يكون على علاقة وثيقة بمصدر التوصية، وقد يكون أعلى منه نفوذا.
وترتبط بالمحسوبية بشكل كبير ما يعرف بالوساطة، حيث يصعب في بعض الأحيان الفصل بينها وتتقارب الصورة بينهما أكثر فأكثر لتعبرا عن وجهان لعملة واحدة، حيث قد تحدث الوساطة والمحسوبية في آن واحد، خاصة عندما يكون الموظف الموصى له قريب وغير كفؤ.
وتعرف الوساطة بأنها: "التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون الإلتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي"؛ وعادة يتم التمييز بين نوعين من الوساطة:
- الوساطة المحمودة، هي مساعدة شخص ما للحصول على حق يستحقه ولا يستطيع وحده الحصول عليه دون إلحاق الضرر بالغير.
- الوساطة المذمومة، هي حصول شخص على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق عليه مما يتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، وهذه الوساطة هي التي يعاقب عليها القانون في الغالب.
وترتبط بظاهرتي المحسوبية والوساطة، ظاهرة المحاباة التي أضحت من بين المظاهر المتفشية في جل المجتمعات خاصة العربية منها، وقد أشار إليها المشرع الجزائري، وحددها بدقة خاصة في حديثه عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
حيث تعرف المحاباة في مجال الصفقات العمومية بأنها: "مخالفة التشريع والتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية من طرف الموظف العمومي، المكلف بإبرام الصفقة أو تنفيذها أو مراجعتها من أجل إعطاء أحد المتعاملين مع الدولة أو إحدى هيئاتها العمومية إمتيازات غير مبررة".