1. تعريف التخلف الإداري:
التخلف الإداري هو "عدم قدرة الإدارة العامة المتمثلة في التنظيم الإداري على ترمجة الأهداف المكونة لوظيفة الدولة إلى سياسات، ثم وضع الخطط والبرامج والمشاريع، وتنفيذها بشكل جيد وفعال، لأجل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في البلاد، وحل مشكلات المجتمع".
التخلف ليس ضعف جهود التنمية حسب المقاييس الشكلية المتعارف عليها فقط وإمنا هو تأخر وإرتكاس أيضاً، والتأخر والإرتكاس ظاهرتان تعنيان تخلف الفكر، أي تأخره عن زمانه وأوانه وعدم مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، وإرتكاس الثقافة بإتجاهها حنو الماضي والإحتماء به.
كما يمكن ملاحظة التخلف الإداري من خلال مقارنة ما هو منجز فعلا، بما هو مطلوب إجنازه، وكلما كانت الفجوة كبرية بين المنجز والمطلوب إجنازه كلما كان التخلف الأداري ظاهرا أكثر، والتقصير والعجز الإداري مهيمنا على جهاز الدولة.
2. مظاهر التخلف الإداري (المشكلات الإدارية):
أهم مظاهر التخلف الإداري تتمثل في مايلي:- الروتين الدائم لذى الموظفين.
- تضخم الجهاز الإداري، أي عدد كبير من الوزارات والمصلح وبدون فائدة.
- التضخم الوظيفي أي وجود عدد كبير من الموظفين في المكاتب والمديريات لا يعملون إلا عدد قليل من الساعات.
- التمسك بحرفية القانون أو النظام "حيث يصبح القانون والنظام لا يخدم المصلحة العامة، بل على العكس من ذلك تماما إذ يتحول الموظف إلى إستعمال القانون من أجل عرقلة سير العمل.
- الإهمال واللامبالاة من قبل الموظفين.
- الميل إلى النمطية في الأنظمة وأساليب العمل، حيث يتم تطبيق أنظمة موحدة في شؤون المالية وشؤون الموظفين رغم الإختلافات في طبيعة العمل.
- غياب عامل التنسيق بين الفروع الإدارية المختلفة.
- غياب المرونة في الخطط الإدارية.
- قدم المنظمات من ناحية التنظيم والإجراءات والأجهزة والمعدات والثقافات التنظيمية.
- إرتفاع التكلفة الإقتصادية للخدمات أو الإنتاج.
- إنتشار المحابات والمحسوبية.
- ضعف الخلق الإداري.
- إضفاء طابع من السرية على الأعمال الإدارية حتى يسهل التلاعب والتزوير، حيث أن الشفافية في العمل الإداري من شأنها أن تحد من هامش التلاعب السلبي للفرد الإداري، حيث تسهل من العمل الرقابي كما تزيد من وعي المتعاملين مع الإدارة من حيث معرفة الإجراءات وحقوقهم.